(الطرف الثالث) في أحكام الوصية ، وفيه مسائل :

الأولى : إذا أوصى بوصية ثمَّ عقبها بمضادّة لها ، عمل بالأخيرة ، ولو لم يضادّها عمل بالجميع ، فإن قصر الثلث بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث.

الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وبشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع ، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ، أمّا الولاية فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين.

______________________________________________________

يفتي به (١) فيكون الحكم عنده ساريا في هذه الصورة ، مقيدا بهذا الحديث. وأمّا الشيخ في الاستبصار فقال : هذا الحكم مقصور على هذه الوصية ، لا يتعدّى الى غيرها (٢).

تذنيب

وهل يلغو هذا اللفظ ، ويكون وجوده كعدمه ، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر فيكون له الثلث ويحصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأوّل (٣) لأنه لفظ لم يعتبره الشارع ، فلا يكون له أثر. واختار العلامة في المختلف الثاني (٤) لأن إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث

قال طاب ثراه : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع ، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ، أمّا الولاية فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين.

__________________

(١) الفقيه : ج ١ ص ٣ س ١١ قال : ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به واحكم بصحته.

(٢) الاستبصار : ج ٤ ص ١٤٠ قال بعد نقل الخبر : ان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدّى بها الى غيرها إلخ.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف : في الوصايا ص ٥٩ س ١٤ قال : والمعتمد ما ذهب اليه المشهور من علمائنا في ثلثي