ولزمه في الزائد أجرة المثل. وان اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم ، وفي رواية القول قول المالك.

ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ، ويجب إيفاؤه عند فراغه ، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولو اختلفا في قيمة الدابة ، أو أرض نقصها فالقول قول الغارم ، وفي رواية قول المالك.

أقول : مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس (١) واختاره العلامة ، وقال الشيخ في النهاية : القول قول المالك في الدابة ، وفي غيرها القول قول الغارم (٢) عملا برواية أبي ولاد (٣)

__________________

(١) السرائر : في الإجارات ، ص ٢٧١ س ٢٣ قال : ومتى هلكت الدابة الى أن قال : فان لم يكن له بينة كان القول قول الغارم.

(٢) المختلف : كتاب الإجارة ص ٤ س ١٩ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو جيّد.

(٣) النهاية : باب الإجارات ص ٤٤٦ س ٤ قال : ومتى هلكت الدابة الى أن قال : فان اختلفا في الثمن كان على صاحبها البيّنة فان لم تكن له بينة كان القول قوله مع يمينه الى أن قال : والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الحلف فيه إلخ.

(٤) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ص ٢٩٠ الحديث ٦.

قد فرغت من كتابته وتصحيحه وتحشيته صبيحة يوم السبت في الخامس من شهر صفر المظفر من شهور سنة ١٤٠٩ ه‍. ق والحمد لله كلما حمده حامد والصلاة والسّلام على نبيّه المصطفى وآله أولى الدراية والنهى بعدد أنفاس الخلائق.