الرابع : الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويتقدّر بتراضيهما ، كاليوم ، والسنة ، والشهر ، ولا بد من تعيينه ولا يصح ذكر المرّة والمرّات مجردة عن زمان مقدّر ، وفيه رواية بالجواز فيها ضعف.

______________________________________________________

احتج الشيخ بما رواه حفص البختري في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال : إذا بقي عليه شي‌ء وعلم أنّ لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده (١) وأجاب العلامة بحمله على الجهل ، وقوله عليه السّلام : «ويحبس عنها ما بقي عنده» على ما إذا بقي عليها من الأيام بقدره (٢).

وأورد عليه فخر المحققين نظرا من وجهين :

(أ) بطلان المسمّى ببطلان العقد.

(ب) مهر المثل يجب بالدخول وجوبا مستقرا ، ولا تقسط على مدة ، ولا يسقط منه شي‌ء ، قال : ويمكن حمله على أن المقبوض هو مهر المثل (٣) وهو حسن.

قال طاب ثراه : ولا يصح ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ، وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف.

أقول : البحث هنا يقع في مقامين :

(الأوّل) عدم ذكر الأجل ، فنقول : ذكر الأجل شرط في عقد المتعة ، فلو أخلّ به بطل العقد ، لأنّ المشروط عدم عند عدم شروطه ، ولأنّ الدائم غير مقصود لها ، والعقود تابعة للدواعي والقصود.

ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : لا يكون متعة إلّا بأمرين ،

__________________

(١) الكافي : ج ٥ ، باب حبس المهر إذا أخلفت ص ٤٦١ الحديث ٢.

(٢) المختلف : في نكاح المتعة ، ص ١٣ س ١٥ قال بعد نقل احتجاج الشيخ بما رواه حفص البختري : والجواب انه محمول على الجهل إلخ.

(٣) الإيضاح : ج ٣ ، في المنقطع ص ١٢٨ س ١٤ قال بعد نقل قول العلامة : وفيه نظر لبطلان المسمّى ببطلان سببه إلخ.