ولو تزوّجت الحرّة عبدا مع العلم فلا مهر ، وولدها رقّ ، ومع الجهل يكون الولد حرا ، ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ، ويتبع به إذا تحرّر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رقّ لمولى الأمة ، وكذا لو زنى بها الحر.

ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.

______________________________________________________

يبقى في يد السيد ، قال ابن حمزة : ولو تعذّر الأداء بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته (١).

وهل يكون حكمه حكم المكاتب في منعه من التصرفات المشتملة على التعزير بالمال؟ احتمالان ، الأقوى ذلك ، لئلا يستضر السيّد بطول مدّة السعي ، ويحتمل قويا عتقه ، ولا يجب عليه السعي ، لأن الأب متلف والقيمة عليه ولا يجب على الإنسان قضاء ما على أبيه من الدين.

قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد لم يحلّ ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.

أقول : يريد لو كان الحرّ متزوّجا بأمة بين شريكين ، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما ، فقد ملك جزءا من زوجته ، فيبطل نكاحه ، لأنه لا يستقر عقد الإنسان على ملكه ، ويحرم عليه وطؤها ، لعدم اختصاصه بملكها ، وهل هناك طريق إلى إباحتها سوى شراء النصف الباقي؟ قيل فيه قولان :

أحدهما : لا ، لأن الفرج لا يتبعّض ، فيباح بعضه بالملك وبعضه بالعقد ، وهو

__________________

(١) الوسيلة : فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص ٣٠٣ س ٢٠ قال : فان فقد هذه بقي الولد رقا إلخ.