.................................................................................................

______________________________________________________

احتج الأصحاب بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : العنين يتربص به سنة ، ثمَّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت (١).

احتج أبو علي بما رواه غياث الضبي عن الصادق عليه السّلام في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يردّ بعيب (٢).

(ب) المشهور وجوب نصف المهر مع الفسخ ، نصّ عليه الصدوق (٣) والشيخ في النهاية (٤) وليس هنا فسخ من قبل الزوجة قبل الدخول يوجب شيئا إلّا هنا ، ولعلّ الأصل فيه إشرافه على الزوجة واطلاعه على محارمها ، وخلوته بها سنة ، وقال ابن الجنيد : يجب المهر كاملا (٥).

وهو بناء على أصله ، من وجوب المهر بالخلوة التامة ، وسيجي‌ء البحث فيه إن شاء الله تعالى فالحاصل : أنّ العنة تخالف غيرها من العيوب في أمور :

(أ) الافتقار إلى الحاكم.

(ب) ضرب الأجل.

(ج) تنصيف المهر.

(د) جواز الفسخ مع تجدّدها على العقد إجماعا ، ويشاركها في هذا الجنون ،

__________________

(١) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ، ص ٤٣١ الحديث ٢٧.

(٢) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ص ٤٣٠ الحديث ٢٥.

(٣) المقنع : باب بدو النكاح ، ص ١٠٥ س ٢ قال : وأعطيت نصف الصداق.

(٤) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص ٤٨٧ س ٢ قال : وان اختارت فراقه كان لها نصف الصداق.

(٥) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٤ س ٢٣ قال : وقال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة وجب لها المهر.