الثالثة إذا زوّجه مدعيا وكالته ، فأنكر الموكّل الثالثة : إذا زوّجه مدعيا وكالته ، فأنكر الموكّل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها لأنه ضيّع حقها ، وعلى الزوج ان يطلقها إن كان وكّل.

______________________________________________________

بموافقة الأصحاب.

(ب) مقابله ، وضابطه من قبض العين لنفعه ومصلحته كالمستعير والمسترهن والمستأجر.

(ج) من قبض العين ونفعها مشترك بين المالك والقابض كالمضارب والوكيل بجعل ، فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك ، ومن غلب جانب الأمانة اعتبر قول العامل.

قال طاب ثراه : إذا زوّجه مدّعيا وكالته ، فأنكر الموكّل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها ، لأنّه ضيّع حقها ، وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكّل.

أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :

الأول : وجوب المهر كملا على الوكيل ، بوجوه ثلاثة :

(أ) انه ضيّع حقّها بترك الإشهاد على الوكالة ، فعليه ضمانها.

(ب) إنّ المهر يجب كلّه بالعقد ، وانما ينتصف بالطلاق ، ولم يحصل.

(ج) إنّه العار لها بالعقد عليها ومنع الأزواج منها ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) واختاره العلامة في كتاب فتواه.

__________________

(١) النهاية : باب الوكالات ص ٣١٩ س ٣ قال : وان عقد له على التي أمره الى أن قال : لزم الوكيل أيضا مهر المرأة إلخ.

(٢) المختلف : في الوكالة ص ١٥٩ س ٢٥ قال بعد نقل قول النهاية : وبه قال ابن البراج.