وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، فلو اوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح ، وتصح للحمل حين وجود الوصية فان ولد حياً ملك المال بقبول وليه وإلا بطلت ورجع إلى ورثة الموصي.

( مسألة ١٣١٠ ) : إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذ وصيته تعيّن ويسمى ( الوصي ) ، ويعتبر ان يكون عاقلاً ويطمأن بتنفيذه للوصية إذا تضمّنت أداء الحقوق الواجبة عن الموصي بل مطلقاً على الأحوط لزوماً ، والمشهور بين الفقهاء ( رضي الله عنهم ) انه لا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً وان كان كذلك إذا اراد منه التصرف في حال صباه مستقلاً ، ولكن هذا لا يخلو من اشكال ، فلو اوصى اليه كذلك فالأحوط لزوماً توافقه مع الحاكم الشرعي في التصرف ، واما إذا اراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع اذن الوليّ فلا بأس بذلك.

وإذا كان الموصي مسلماً اعتبر ان يكون الوصي مسلماً ايضاً على الأحوط لزوماً.

( مسألة ١٣١١ ) : يجوز للموصي ان يوصي إلى اثنين أو أكثر ، وفي حالة تعدد الأوصياء ان نصّ الموصي على أنّ لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقله عن الآخرين أو على عدم السماح لهم بالتصرف الا مجتمعين اخذ بنصّه ، وكذا إذا كان ظاهر كلامه احد الأمرين ولو لقرينة حالية أو مقالية ، وإلا فلا يجوز لأيّ منهم الاستقلال بالتصرف ولا بدّ من اجتماعهم.

وإذا تشاح الوصيان بشرط الانضمام ولم يجتمعا بحيث كان يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فان لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي