(الرابع) في الاحكام وهي أربعة.

(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج ، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت ، أو نكلت ، ومع لعانها سقوطه عنها وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب ، حدّ للقذف.

(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد. ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن يتقرب به ، وترثه الام ومن يتقرب بها ، وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وفي سقوط الحدّ هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط.

أقول : يريد إذا اعترف الأب بالولد بعد لعانه ، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق كذبه؟ فيه قولان : لا ، قاله الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة في المختلف (٣) والإرشاد (٤).

لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمَّ

__________________

(١) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢١ س ١٧ قال : والأظهر ما ذكرناه أولا : انه لأحد عليه بعد مضي اللعان.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢١ قال : تذنيب هذا المكذّب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ لان اللعان يسقط الحد إلخ.

(٤) الإرشاد : ج ٢ كتاب الفراق ص ٦٢ س ١٧ قال : وان أكذب بعد اللعان الى قوله : والأقرب سقوط الحد.