.................................................................................................

______________________________________________________

(ذكر الجعالة)

مقدمة الجعالة : لغة ما يجعل عوضا عن فعل يتوقع إيجاده.

وشرعا : الصيغة الدالة على الاذن في عمل بعوض التزمه بقوله.

ولما احتيج الى هذا العقد لردّ الإباق والضلال ، ذكره عقيب اللقطة.

وغايته صحة التزام الأعواض على الأعمال المجهولة ، لإمساس الحاجة إليها.

والأصل فيه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع.

اما الكتاب : قوله تعالى (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (١) وفيه دلالة على جواز ضمان الجعالة قبل العمل.

واما السنة : فمن طريق الخاصة ما رواه ابن أبي سيّار عن الصادق عليه السّلام قال : ان النبي صلّى الله عليه وآله جعل في جعل الابق دينارا إذا أخذه في مصره ، وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير (٢).

وأجمعت الأمة على جواز الجعل لا يختلفون فيه ، وان اختلفوا في آحاد مسائله.

تنبيه

وقد اختص هذا العقد بخاصيتين.

(أ) جواز وقوعه على عمل مجهول.

(ب) عدم استحقاق العامل الا بتمام العمل ، فلو جاء بالضالة أو الآبق من مكان بعيد حتى قارب المنزل ، فأبق العبد أو شرد البعير لم يستحق شيئا.

__________________

(١) سورة يوسف / ٧٢.

(٢) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٨ الحديث ٤٣.