(الثانية) الحمل يرث ان سقط حيا ، وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال والحركات الارادية ، دون التقلص.

(الثالثة) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ، ولو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.

(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما ، أو بالأب.

______________________________________________________

وتأوله الشيخ : بأنه يجوز ان يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة ، فظن ان حكم ولد الزنا حكمه (١) وهي متروكة.

احتج الآخرون : بان النسب الشرعي منتف ، فليس بولد حقيقة ، فلا يدخل في العموم.

ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قلت : فإنّه مات (يشير الى ولد الزنا) وله مال من يرثه؟ قال : الامام (٢).

فرع

وإذ قد عرفت : ان نسبه منقطع بالنسبة إلى أبويه فلا يرثهما ولا يرثانه ، فاعلم ان الوارث له ولده وزوجه وزوجته ، فلا يتكرر الزنا ، فولد ولد الزنا ، ولد رشدة إجماعا لا يلحقه حكم ولد الزنا ، فيقبل شهادته ، ويصح إمامته في الصلاة ، وحكمه ، ويسرى إرثه إلى أبويه وينعكس منهما اليه.

قال طاب ثراه : قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ، ولو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.

أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا ، وأضاف القول الى

__________________

(١) لاحظ ذيل حديث ٢٣ الذي قدمناه آنفا.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٣ قطعة من حديث ١٨.