.................................................................................................

______________________________________________________

فقد ظهر للشيخ فيما حكيناه ثلاثة أقوال :

(أ) تقديم الداخل مع إطلاقهما وتقييدهما ، وهو قوله في الخلاف.

(ب) تقديم الخارج مع إطلاقهما والداخل مع تقييدهما ، وهو قوله في كتابي الأخبار.

(ج) تقديم الخارج مع إطلاقهما ، وتقديم المنفرد بالسبب منهما ، وسكت عن اجتماعهما في السبب ، وهو مضمون النهاية.

وتقديم بينة الخارج مذهب الصدوقين (١) (٢) والمفيد (٣).

والتحقيق : ان التعارض إذا وقع في العين ، فاما ان تكون في أيديهما ، أو في يد أحدهما ، أو خارجة عنهما.

القسم الأول : ان تكون في أيديهما ، فإن اختصت البينة بأحدهما قضي له ، وان أقاما بينتين ، نظر الى أعدلهما ، فأكثرهما ورجح به ، فان تساويا فيهما قضي لكل منهما بما في يده ، على القول بالقضاء لصاحب اليد كمذهب الخلاف ، وبما في يد صاحبه ، كمذهب النهاية وكتابي الاخبار.

وتظهر الفائدة في ضم اليمين ان حكمنا بتقديم بينة الداخل ، لان الظاهر تساقط البينتين مع تعارضهما ، ويقضى للداخل ، لأنه الأصل ، فيتوجه اليمين عليه لدفع دعوى المدعي.

وان قلنا يقضى له بما في يد صاحبه ، لا يتوجه على أحدهما يمين ، لان القضاء له

__________________

(١) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ١٩ قال : وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره الى قوله : فالحكم فيه ان يخرج الشي‌ء من يدي مالكه الى المدعي ، لان البينة عليه ، الى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته اليّ.

(٢) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ١٩ قال : وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره الى قوله : فالحكم فيه ان يخرج الشي‌ء من يدي مالكه الى المدعي ، لان البينة عليه ، الى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته اليّ.

(٣) المقنعة : باب كيفية سماع القضاء البينة ص ١١٣ س ٢٤ قال : وان كان الشي‌ء في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة ، حكم للخارج اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه.