وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول (١) ، وفي شهادته على المولى ، قولان أظهرهما : المنع ، ولو أعتق قبلت للمولى وعليه. ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده ، فورثهما غير الحمل ، وأعتقهما الوارث ، فشهدا للحمل ، قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد ، ويكره له استرقاقهما.

ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ، ثمَّ زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.

______________________________________________________

تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (٢).

واما انتفاء المانع ، فلأنه الأصل ، ولأنه لا تجر شهادته نفعا ، ولا يدفع بها ضررا.

احتج الشيخ برواية زرعة قال : سألته عما يرد من الشهود؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم والأجير (٣).

ومثله رواية ابن سيابة عن الصادق عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجيز شهادة الأجير (٤).

وحمله في الاستبصار على اجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له ، لا بعد مفارقته ، أو لغيره (٥).

واحتج العلّامة على تفصيله : باشتماله على الجمع بين ما دل عليه عموم الكتاب ، والأصل ، وبين الروايات المانعة مطلقا (٦).

قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة المملوك روايتان : أشهرهما القبول الى آخره.

__________________

(١) الطلاق : ٢.

(٢) البقرة : ٢٨٢.

(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٤٢ الحديث ٤.

(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٥) باب شهادة الأجير ص ٢١ الحديث ١ وقال في ذيل الحديث : هذا الحديث وان كان عاما فينبغي ان يخص إلخ.

(٥) الاستبصار : ج ٣ (١٥) باب شهادة الأجير ص ٢١ الحديث ١ وقال في ذيل الحديث : هذا الحديث وان كان عاما فينبغي ان يخص إلخ.

(٦) تقدم آنفا تحت رقم ١.