احتج الأولون : بما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام : هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال : هذا لا يستقيم (١٢).

وفي معناها رواية السكوني (١٣).

وحملها العلّامة على القبول على الانفراد ، ونحن نقول به ، بل لا بد من انضمامهن الى الرجال (١٤).

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.

(٥) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٧ قال : ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح.

(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.

(٧) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ١ قال : ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.

(٩) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٨٠ قال بعد نقل حديث ١٧٤ : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على احد وجهين : أحدهما ان يكون ورد مورد التقية إلخ.

(١٠) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ قال بعد نقل حديث ١١ فلا ينافي ما تقدم الى قوله : والوجه الآخر ان نحمله على التقية.

(١١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.

(١٢) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١١.

(١٣) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١٢.

(١٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٦ قال : والجواب انا نقول بالموجب فانا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد.

٥٥١

قائمة الکتاب

كتاب العتق

كتاب التدبير

كتاب الاقرار

كتاب الأيمان

كتاب النذور والعهود

كتاب الصيد والذبائح

كتاب الأطعمة