.................................................................................................

______________________________________________________

لا تصدق ان لم يكن غيرها (١).

دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها ، وهو أعم من الرجال والنساء.

ومفهوم قوله عليه السلام في بيان نقص عقولهن : كون المرأتين برجل (٢) ولم يخص بذلك حكما دون حكم.

ولأنه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الأغلب ، فالاقتصار على الرجال عسر وحرج ، فيكون منفيا بالآية (٣) والرواية (٤).

احتج الآخرون : بأصالة الإباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة ، ولا يقين مع حصول الخلاف.

ولعموم قوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٥).

وأجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط ، والآية مخصوصة.

(السابع) التوكيل والوصية اليه والعتق والنسب والكتابة ، وفيه قولان : المنع : قاله في الخلاف (٦) وهو المشهور.

والقبول مع الرجال : قواه في المبسوط (٧) واختاره العلامة في العتق والكتابة ومنع في الباقي (٨).

__________________

(١) التهذيب : ج ٧ (٢٧) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ص ٣٢٣ الحديث ٣٨.

(٢) صحيح مسلم : ج ١ (٣٤) باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص ٨٦ قطعة من حديث ١٣٢ قال : شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.

(٣) البقرة : ١٨٥ والحج : ٧٨.

(٤) الكافي : ج ٣ باب الجبائر والقروح والجراحات ص ٣٣ الحديث ٤.

(٥) النساء : ٣.

(٦) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت الى قوله : والوكالة والوصية اليه والعتق النسب الى قوله : الا بشهادة رجلين.

(٧) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال : وقال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين ، وهو الأقوى إلا القصاص.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢١ قال : ومنع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به الا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول.