والحق الأصحاب الإقعاد (١) ، فمتى حصل احد هذه الأسباب فيه ، انعتق. وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه. وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : والحق الأصحاب الإقعاد.

أقول : إنما نسب الإلحاق إلى الأصحاب ، لاستناده إلى إجماعهم وخلو لفظ الرواية عنه.

روى السكوني عن النوفلي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا عمى أو أجذم فلا رق عليه (١).

وروى ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل عبد مثّل به فهو حر (٢).

ومثله روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكّل بمملوكه انه حرّ سائبة يتوالى الى من أحب (٣).

والتحقيق : ان العوارض ثمانية.

(أ) الملك للعمودين ، ونعني بهما الإباء والأولاد ، فمتى حصل الملك لأحدهم ، اختياريّا كان سبب التملك أو قهريا ، انعتق المملوك. وكذا ينعتق على الرجل المحرمات عليه.

اما انعتاق الولد : فلقوله تعالى (وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) (٤) دلت على منافات العبودية للولد ،

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٢ الحديث ٣١ ولفظ الحديث (عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه).

(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٣ الحديث ٣٤.

(٣) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٣ الحديث ٣٥.

(٤) سورة مريم / ٩٢ ـ ٩٣.