واما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.

والأركان أربعة : العقد ، والملك ، والمكاتب ، والعوض.

والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب. وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا.

وهي قسمان : فان اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وان اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة ، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما ادى ، وفي المشروط يردّ رقا مع العجز.

وحدّه أن يؤخر النجم من محله ، وفي رواية ان يؤخر نجما الى نجم. وكذا لو علم منه العجز.

ويستحب للمولى الصبر لو عجز.

______________________________________________________

فرع

قال الشيخ : لو لم يوجد (١) الثمن بطل ويعتق العبد (٢).

وفيه نظر : لان بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع ، فلا يخرج عن الملك ، ويحتمل تفريعا على الجواز ، الصحة ، فإن تيسر للعبد قضاءه من زكاة ، أو هبة ، أو غير ذلك ، والّا تخير السيد بين الصبر والفسخ.

قال طاب ثراه : وحدّه (اي حدّ العجز) ان يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما الى نجم. وكذا لو علم من حاله العجز.

__________________

(١) في (گل) : يؤجل.

(٢) المبسوط : ج ٦ كتاب المكاتب ص ١٢٠ س ٢١ فإنه في دعوى السيد مع العبد قال : فاذا حلف سقط دعوى السيد والعبد حر إلخ.