ووجوب الإنقياد المطلق ، والطاعة المطلقة والإنقياد المطلق يستلزمان الإمامة والولاية العامة.

ولا يتوهمنّ أحدٌ بأنّ وجوب إطاعة هارون ووجوب الإنقياد المطلق له كان من آثار وأحكام نبوّته ، لا من آثار وأحكام خلافته عن موسى ، حتّى لا تجب الإطاعة المطلقة لعلي ، لأنّه لم يكن نبيّاً.

هذا التوهم باطل ومردود ، وإنْ وقع في بعض الكتب من بعض علمائهم ، وذلك لأنّ وجوب الإطاعة المطلقة إنْ كان من آثار النبوّة لا من آثار الخلافة ، إذن لم يثبت وجوب الإطاعة للمشايخ الثلاثة ، لأنّهم لم يكونوا أنبياء ، وأيضاً : لم يثبت وجوب الإطاعة المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له عليه‌السلام ، إذ ليس حينئذ نبيّاً ، بل هو خليفة.

فإذن ، وجوب الإطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسى لا بحكم نبوّته ، وحينئذ تجب الإطاعة المطلقة لعلي عليه‌السلام بحكم خلافته عن رسول الله ، وبحكم تنزيله من رسول الله منزلة هارون من موسى. فالمناقشة من هذه الناحية مردودة.

وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنيّة بمثل هذه البحوث ، لرأينا تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي عليه‌السلام.

فراجعوا مثلاً كتاب التحفة الإثنا عشرية الذي ألّفه مؤلّفه ردّاً