والأخبار بها متضافرة (١) ، ومرّ تمام الاستدلال وتحقيق المقال في صلاة الجمعة.

الثاني : لا تجوز إمامة المرأة للرجال ولا للرجال والنساء معاً باتفاق العلماء كافة ، كما قال في المعتبر (٢) ، ونقل الإجماع غيره أيضاً (٣).

واستدلّ عليه في المعتبر (٤) بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآلهأخّروهن من حيث أخّرهن الله (٥) ولأنّها مأمورة بالحياء والاستتار ، وهو ينافي الإمامة.

وبالجملة لا ينبغي التأمّل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو وظيفة الشارع ، سيّما بعد وقوع الاتفاق على خلافه.

ولا يجوز أن تأمّ الخنثى ، لاحتمال كونها رجلاً ، ولا خنثى بمثلها ، لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلاً ، ولا بالرجل بطريق أولى.

وأما إمامة الخنثى للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء.

والظاهر أنّ جواز إمامتها لهنّ إجماعيّ بين علمائنا ، قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع (٦).

وقال في المختلف : المشهور أنّ المرأة يجوز أن تؤمّ النساء في الفرائض ، ونقل ابن إدريس عن السيّد المرتضى رحمه‌الله المنع ، وهو اختيار ابن الجنيد (٧) ، انتهى.

ولم يظهر من هذه العبارة إلّا نسبة المنع في الفرائض إلى السيّد ، وأما النوافل

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ وص ٣٩٧ ب ١٤.

(٢) المعتبر ٢ : ٤٣٨.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٥.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٣٨.

(٥) درر اللآلي ١ : ١٣٧ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١.

(٦) التذكرة ٤ : ٢٣٦ مسألة ٥٣٨.

(٧) المختلف ٣ : ٥٩ ، وانظر السرائر ١ : ٢٨١.