وما ذكرنا من جواز الائتمام إنّما هو إذا لم تتخالفا كيفيةً كاليومية والكسوف والعيدين ، فإنّه لا تتحقّق القدوة ههنا والمتابعة ، وهو ظاهر.

ويمكن القول بأنّه دائر مدار إمكان المتابعة ، فلا مانع من القدوة في الركوع الأخير أو القنوت الأخير أو نحو ذلك ، لشمول العمومات ؛ والاحتياط تركه.

ويجوز ائتمام المتنفّل بالمفترض ، كاقتداء المعيد بمن لم يصلّ ، وكذا ائتمام غير البالغ بناءً على كون عبادته شرعيّة ، كلّ ذلك يظهر من الأخبار وسيأتي. وعكسه ، كائتمام من لم يصلّ بالمعيد ، وسيجي‌ء دليله.

والمتنفّل بالمتنفّل في مواضع كالعيدين مع انتفاء الشرائط ، وكذا الاستسقاء والغدير على رأي أبي الصلاح (١).

العاشر : لا تجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسّي ، ولأنّ الإمام إنّما جعل إماماً ليؤتمّ به (٢) ، ولأنّه لا دليل على صحّة مثل هذه الصلاة ، والأصل عدم الصحّة.

وأما مع العذر فلا خلاف فيه ، كانفراده في التشهّد إذا كان مسبوقاً بالإمام ونحو ذلك ، وكذا لا شكّ في جواز المفارقة مع قصد الانفراد مع العذر.

ويبقى الكلام في جواز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر ، فهو المشهور بين الأصحاب ، والمعروف من مذهبهم ، بل نقل العلامة في النهاية الإجماع على ذلك (٣). وكذا نقل عن ظاهر المنتهي أيضاً (٤).

وقال الشيخ في المبسوط : من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٦٠.

(٢) عوالي اللآلي ٢ : ٢٢٥ ح ٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٧٧.

(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١٢٨.

(٤) المنتهي ١ : ٣٨٤.