المفيد في المسائل الغرية (١) ، ويظهر ضعفه مما مرّ ، ولعلّ دليله أيضاً الأخبار المتقدّمة في المقام الثاني ، والجواب عنها قد مرّ.

الثالث : المشهور أنّ موضعهما بعد التسليم للأخبار الصحيحة وغير الصحيحة الكثيرة غاية الكثرة التي تقدّمت الإشارة إلى أكثرها أنفاً (٢).

ونقل في المبسوط قولاً بالتفصيل : بعد التسليم إن كانتا للزيادة ، وقبله إن كانتا للنقيصة (٣).

ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد (٤) ، وقيل : إنّه ليس كذلك ، بل هو مذهب أبي حنيفة (٥).

وتدلّ عليه صحيحة سعد بن سعد (٦) ، وصحيحة صفوان الجمّال (٧) ، وحملتا على التقيّة (٨).

ونقل في الشرائع قولاً بتقديمهما على التسليم مطلقاً (٩) ، لرواية أبي الجارود (١٠) ، وهي ضعيفة محمولة على التقيّة أيضاً (١١).

ويجب فيهما التشهّد والتسليم على المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً في

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٢٠.

(٢) انظر الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ، وج ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ، ٧ ، ١٤.

(٣) المبسوط ١ : ١٢٥.

(٤) المختلف ٢ : ٤٣١.

(٥) الذكرى : ٢٢٩.

(٦) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٣٩ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٤.

(٧) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٥ ، الوسائل ٥ : ٣١٥ أبواب الخلل ب ٥ ح ٦.

(٨) التهذيب ٢ : ١٩٥ ، الفقيه ١ : ٢٢٥.

(٩) الشرائع ١ : ٩٠.

(١٠) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٥.

(١١) التهذيب ٢ : ١٩٥.