في الفجر والمغرب ونحوهما فيمكن دفعها أيضاً بذلك.

سلّمنا ، لكن النسبة بين هذه العمومات وما استدللنا به عموم من وجه ، والترجيح معنا ، لكون دلالة أخبارنا على العموم أقوى ، ولاعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم ، وموافقتها للأصل والاستصحاب ، وقولهم عليهم‌السلام الصلاة على ما افتتحت عليه (١).

ولعلّ المراد بالبطلان عند من قال هو ما إذا انقضى الوقت ، وأما لو تداركه فلعلّه غير مضرّ ، ولا أظنّ وجود مخالف فيه.

ولا فرق في ذلك بين الركن وغيره ، للإطلاقات. وما استقربه العلامة من البطلان مستنداً بأنّ الشكّ فيه شكّ في الركعة (٢) بعيد.

ثمّ إنّ صلاة الآيات إنّما تبطل بالشكّ إذا كان في عدد الركعتين ، وأما الركوعات فيبنى فيها على الأقلّ ، إلّا أن يستلزم الشكّ في الركعة ، كالشك بين الخامس والسادس الذي يفعله في الثانية ، ويظهر وجهه مما تقدّم.

الخامس : من لم يدرِ كم صلّى تبطل صلاته على المشهور ، بل قال في المنتهي : وعليه علماؤنا (٣) ، وظاهر الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقلّ هنا أيضاً (٤).

لنا : من مع ما دلّ على بطلان الصلاة بسبب عدم حفظ الأُوليين ، مثل صحيحة الفضل بن عبد الملك ، وحسنة الوشّاء المتقدّمتين (٥) ، ورواية عامر بن جذاعة عن الصادق عليه‌السلام إذا سلمت الركعتان الأُوليان سلمت الصلاة (٦) ، وبطلانها

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ ، وص ٣٤٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٤ : ٧١٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢.

(٢) التذكرة ٣ : ٣١٦.

(٣) المنتهي ١ : ٤١٠.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠.

(٥) ص ٢٧٨.

(٦) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠١٠ ، الوسائل ٥ : ٢٩٩ أبواب الخلل ب ١ ح ٣.