مع أنّ رواية محمّد بن سهل معارضة بأخبارٍ كثيرة دالّة على أنّ الإمام لا يضمن صلاة من خلفه ، مثل صحيحة معاوية بن وهب (١) وغيرها (٢).

وحاصل ما يستفاد من الجمع بين أخبار الضمان وعدم الضمان هو الضمان في القراءة دون غيرها.

وبالجملة الأقوى العمل على الروايتين ، لموافقتهما لجمهور الأصحاب ، ومخالفتهما للعامّة ، واعتضادهما بسائر العمومات.

وهاهنا إشكال فيما نقل عن العامّة (٣) : أنّ ترك السجود هنا مذهب لهم كفعله ثمّة ، وكأنّ ثمّة أولى بالعدم.

فائدة :

لا يجوز للمسبوق بركعة أن يأتمّ بالإمام في الأخيرة لو زاد الإمام ركعة سهواً ، للأصل ، وموثّقة سماعة عن الصادق عليه‌السلام : في رجل سبقه الإمام بركعة ثمّ أوهم الإمام فصلّى خمساً ، قال : «يعيد تلك الركعة ، ولا يعتدّ بوهم الإمام» (٤).

قيل : المراد بالإعادة الإتيان بها منفرداً بمناسبة أنّه قد فاتته مع الإمام (٥).

الثامن : لا حكم للشكّ مع كثرته وهو في الجملة إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار الكثيرة ؛ (٦) ، منها صحيحة زرارة وأبي بصير قالا ، قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ، قال : «يعيد».

قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ ، قال : «يمضي في شكّه».

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٧٧ ح ٨١٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٦.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠.

(٣) المغني لابن قدامة ١ : ٦٩٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٦ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤٦٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٨ ح ١.

(٥) الوافي ٨ : ١٢٥٦.

(٦) الوسائل ٥ : ٣٢٩ أبواب الخلل ب ١٦.