على غسل وجهها وكفّيها (١) ، وبعضها على التيمّم (٢) ، وبعضها على غير ذلك ، وكلّها ضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه.

ويشكل حملها على الاستحباب (٣) ، لدوران الأمر بينه وبين الحرمة.

الثاني : الخنثى المشكل تغسّله محارمه ، لعدم إمكان الوقوف على المماثل ، وتجي‌ء فيه الأقوال المتقدّمة.

ويشكل الأمر مع فقد المحارم. وعلى قول المفيد يغسّل من وراء الثياب بطريق الأولى.

وعن ابن البراج لا يغسّله رجل ولا امرأة ، ويُيمّم (٤).

وعن ابن الجنيد تغسّله أمته (٥).

قال في الذكرى : ولو قيل بعدّ الأضلاع والقرعة ، فلا إشكال (٦).

الثالث : يجوز تغسيل ابن ثلاث سنين فما دون للمرأة مجرداً وبالعكس عند جماعة مطلقاً ، وقيّده الشيخ في النهاية (٧) بعدم المماثل.

وعن المفيد (٨) وسلّار (٩) أنّ النساء يغسّلن ابن خمس سنين مجرداً ، وفوقها من فوق الثياب.

وجوّز الصدوق تغسيل بنت أقلّ من خمس سنين مجردة (١٠).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢٢.

(٣) كما في التهذيب ١ : ٤٤٢.

(٤) المهذّب ١ : ٥٦.

(٥) نقله عنه في الذكرى : ٤٠.

(٦) الذكرى : ٤٠.

(٧) النهاية : ٤٢.

(٨) المقنعة : ٨٧.

(٩) المراسم : ٥٠.

(١٠) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٦.