بها عند الأصحاب بحيث لا يظهر مخالف فيها.

ويصلّى عليه بعد القتل.

ويدفن ، ويسقط عنه الغسل بعد القتل ، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّه بعد الموت.

السابع : صدر الميّت حكمه حكم الميّت في الغسل والكفن والصلاة والدفن لرواية الفضيل بن عثمان الأعور الصحيحة على الأظهر (١) ، المعتضدة بالعمل.

وما نقله في المعتبر عن جامع البزنطي عن أحمد بن محمّد بن عيسى مرسلاً (٢) ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٣).

وهما وإن لم تدلّا إلّا على وجوب الصلاة ، ولكن الأولوية تقتضي إثبات غيرها كما نبّه عليه في الذكرى (٤). كما يلاحظ في الطفل. وتركه في الشهيد إسقاط للفضل ، لا لعدم الأهلية.

ويمكن أن يستدلّ عليه بعموم رواية أبي خالد المتقدّمة في المبحث الرابع (٥) ، وما ورد في علل الغسل من أنّه لكونه جنباً ، ولملاقاة الملائكة (٦).

بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به؟ قال : «يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ ح ١٠٣٠ ، الوسائل ٢ : ٨١٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤.

(٢) المعتبر ١ : ٣١٧ ، الوسائل ٢ : ٨١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٢.

(٣) رجال الكشي : ٥٥٦.

(٤) الذكرى : ٤١.

(٥) الكافي ٣ : ٢١٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٣.

(٦) الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١ ح ٣ ، ٤.