وضوء» (١) ولعلّه سقط من قلم الشيخ أو النسّاخ بتوهّم التكرار.

وبالجملة لا تأمّل في وجوب التيمّم بدل غسل الميّت في الأُمور المذكورة وفي غيرها أيضاً ، كما لو فقد الماء رأساً أو تعذّر استعماله ، لعموم البدليّة المستفادة من الأخبار المعتبرة كما حقّقناه في محلّه.

ثمّ إنّ مقتضى كون الأغسال الثلاثة غسلاً واحداً وحدة التيمّم ، وهو ظاهر إطلاق النصّ ، قال في الذكرى : وهو ظاهر الخبر والأصحاب (٢).

وجزم في المسالك بوجوب التعدّد والضربتين لكونه بدل الغسل (٣) ، وهو ضعيف.

والظاهر أنّ المراد التيمّم بيد الحيّ ، لا الميّت كالحيّ العاجز من كلّ وجه.

تنبيه :

أفتى الشيخ في النهاية (٤) والفاضلان (٥) وغيرهما (٦) بمضمون الصحيحة المتقدّمة ، ونقل المحقّق قولاً بتقديم الميّت (٧) ، وعن الشيخ في الخلاف ما يقتضي التخيير ، وانتفاء الأولوية (٨).

ومحلّ النزاع فيما لو كان ملكاً لجميعهم أو لمالك يسمح ببذله ، فإنّ له الخيار في تخصيص أيّهم شاء ، والكلام في أنّه مَن الأفضل ، فلو كان ملكاً لأحدهم وكان

__________________

(١) الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢٢ ، الوسائل ٢ : ٩٨٧ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ١.

(٢) الذكرى : ٤٢.

(٣) المسالك ١ : ٨٦.

(٤) النهاية : ٥٠.

(٥) المحقّق في المعتبر ١ : ٤٠٥ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٥٧.

(٦) كالشهيد في الدروس ١ : ١٣٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٥١١.

(٧) نقله عنه في الشرائع ١ : ٤٢.

(٨) الخلاف ١ : ١٦٧ مسألة ١١٩.