وحينئذٍ فيجب في تركتها.

قال في الذكرى : ولو ملك البعض أُخرج الباقي من تركتها (١).

ولو ماتا معاً فالظاهر عدم الوجوب في مال الزوج ، لعدم التكليف.

ولو مات بعدها لم يسقط.

ولو أوصت بالكفن فيعتبر من الثلث ، لعدم وجوبه من مالها.

ولا يلحق بالزوجة سائر من تجب نفقته إلّا المملوك ، قال في الذكرى (٢) : ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، للأصل ، إلّا العبد ، للإجماع عليه وإن كان مدبراً أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرّر منه شي‌ء ، أو أُم ولد ، ولو تحرّر منه شي‌ء فبالنسبة.

__________________

(١) الذكرى : ٥١.

(٢) الذكرى : ٥١.