منصب الإمامة إذا كان أليق بالأب من الولد ، فيقدّم أب الأب ، ولا يخفى ضعفه.
وعن الشيخ أنّ الأب أولى ثمّ الولد ، ثمّ ولد الولد ، ثمّ الجدّ للأب ، ثمّ الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثمّ الأخ للأُمّ ، ثمّ العمّ ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العمّ ، ثمّ ابن الخال ، قال : وبالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة للاية (١).
وفيه إشكال ، لأنّه إن نظر إلى الآية فكلّ الأرحام متساوون كما ذكرنا ، وإن نظر إلى كثرة النصيب فمع عدم الدّليل عليه ينتقض بالأب المقدّم على الابن ، مع كونه أقلّ نصيباً ، وإن كان يمكن القدح في الأقليّة ، لأن الغالب اجتماع الأولاد مع الأب ، وقد يتكثرون فلا يبلغ نصيب أحدهم ربع نصيب الأب ، وهو لا ينقص نصيبه أبداً ، والجدّ المقدّم على الأخ مع كونه مساوياً له ، واعتبار ملاحظة أكثريّة الحنوّ والشفقة لو سلّم في الجدّ أيضاً ، فهو خروج عن اعتبار الإرث.
وقد صرّح بذلك الإشكال في الذكرى (٢) وغيره (٣) ، وهو كذلك ، ولا مناص عن هذا الإشكال.
ولا شيء يصير هنا بمنزلة القانون إلّا الاعتماد على الروايتين والرجوع إلى الأولويّة العرفيّة ، واعتبار الأحنية وأشدّية العلاقة ، ففيما يفهم ذلك في العرف ككون الأب أشدّ علاقة من غيره ، وكذا الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب فقط فواضح ، وما لم يفهم ذلك فيه فالأظهر فيه التساوي.
ويمكن الرجوع إلى القرعة وإن كان الرجوع إلى أكثريّة النصيب أيضاً أو التقرّب من جهة الأب أيضاً لا يخلو من رجحان ، بملاحظة أنّ تقديم الشارع بعضهم في النصيب كاشف عن الأقربيّة والأولويّة النفس الأمريّة ، كالحسن الذاتي المفهوم من الأمر الشرعي فيما لا يدرك العقل حسنة أو قبحه ، كصوم آخر رمضان وأوّل شوال.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٣.
(٢) الذكرى : ٥٧.
(٣) المدارك ٤ : ١٥٨.