قوله : «وحكم آخره حكم المجزوم» ، قال الكوفيون : هو مجزوم بلام مقدّرة ، كما في قول حسان في أمر الغائب :

قالوا : حذف حرف المضارعة مع عدم اللام مطردا (٢) ، لكثرة استعماله ، بخلاف أمر الغائب فإنه أقل استعمالا منه ، وبقي مجزوما بتلك اللام المقدّرة ،

وقال البصريون : هو مبني على السكون ، إلا أنه جعل آخره كآخر المجزوم في حذف الحركة وحرف العلة والنون ؛ لأن قياسه ، كما مرّ في باب المجزوم أن يكون مجزوما باللام كأمر الغائب ، لكن حذفت اللام مع حرف المضارعة ، لكثرة الاستعمال ، فزالت علة الاعراب ، أي الموازنة (٣) ، فرجع إلى أصله من البناء وبقي آخره محذوفا للوقف (٤) ، كما كان في الأصل محذوفا للجزم (٥) ؛

قوله : «فإن كان بعده ساكن» ، أي بعد حرف المضارعة إذا حذفت اللام مع حرف المضارعة عند الفريقين ، فلا يخلو : إمّا أن يكون بعد حرف المضارعة في المضارع متحرك ، أو ساكن ؛ فإن كان هناك متحرك ، فإن كانت حركته أصلية ، لم يفتقر إلى اجتلاب همزة الوصل ، بل يبدأ في الأمر بذلك المتحرك ، نحو : تكلم من : تتكلم ، وتقاتل ، من تتقاتل ، ودحرج من تدحرج ، وقاتل من : تقاتل ؛

وإن كانت منقولة إليه من متحرك بعده ، نظر ، فإن كان حذف بعد حرف المضارعة متحرك ، ردّ ذلك المتحرك لأجل زوال علة حذفه وهي حرف المضارعة وذلك كما تقول في تقيم وتعيد : أقم وأعد ، فإن همزة «أفعل» حذفت بعد حروف المضارعة ، أمّا في :

__________________

(١) تقدم في أول الجوازم ، في هذا الجزء.

(٢) أي حذفا مطردا ؛

(٣) أي موازنة المضارع لاسم الفاعل في الصورة اللفظية.

(٤) أي البناء المقابل للإعراب.

(٥) هذا مبني على ما قاله الشارح من قبل أنه ليس للأمر صيغة مستقلة ؛