لأجل الفرق ، صار الإعراب مقدرا ، كما في نحو : غلامي ، على مذهب المصنف (١).

وقال بعضهم : المضارع مع النونين مبني للتركيب ، إلّا إذا أسند إلى الألف نحو :

هل تضربان؟؟؟ ، أو الواو نحو : هل تضربون ، أو الياء نحو : هل تضربين ، لأن الضمائر؟؟؟ التركيب لفصلها بينهما ، والمحذوف للساكنين في حكم الثابت ، فنحو : يضربنّ ، وتضربنّ ، كيخشون وتخشين فالمسند إلى أحد الأحرف الثلاثة معرب مقدر الاعراب ، لاشتغال محله بحركة الفرق.

فإن قيل : فإذا كانت (٢) معربة فلم لم تعوّض النون من الحركة ، كما عوّض في نحو :

يضربان ويضربون وتضربين ، لمّا اشتغل محل الإعراب. أي لام الكلمة بالحركات المناسبة للحروف التي هي ضمائر؟

قلت : كراهة لاجتماع النونات؟

وإنما لم يدر الإعراب عند هؤلاء على نون التأكيد ، كما دار على ياء النسب ، وتاء التأنيث ، لمشابهتها للتنوين ، والإعراب قبل التنوين لا عليه ، ولتشابههما تقلب ألفا في نحو : «لَنَسْفَعاً (٣) ...».

قوله : «ولا نون جمع» ، اختلف فيه أيضا ، فالجمهور على أن الفعل مبني للحاقها ، قال سيبويه : إنّ «يضربن» شابه «ضربن» ، يعني أنه لما سكن آخره وإن لم يجتمع فيه أربعة متحركات حملا على «ضربن» ، جاز بناؤه ، أيضا ، حملا عليه ، وإذا جاز لك تشبيه الفعل بالاسم وإخراجه عن أصله من البناء ، فالأولى في الفعل المشابه للفعل أن يردّ إلى أصله من البناء ، مع أن هناك داعيا إلى بنائه وهو إلزامهم لمحل الإعراب الإسكان ، لمشابهته نحو : ضربن.

__________________

(١) للنحاة في المضاف إلى ياء المتكلم رأيان ، فيرى بعضهم أنه مبني ، ويرى ابن الحاجب انه معرب بحركات مقدرة وقد أيده الشارح ، انظر باب الإعراب في الجزء الأول.

(٢) أي صور المضارع المسندة إلى الأحرف المذكورة.

(٣) الآية ١٥ سورة العلق.