وصح العطف فى قوله :

إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر.

فإن قلت : قد مر لك فى صدر الكتاب أن الهمزة تأتى لمثل ذلك مثل (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ) ألا ترى أن الواقع أنه سبحانه لم يصفهم بذلك؟.

قلت : إنما مر أنها للانكار على مدّعى ذلك ، ويلزم من ذلك الانتفاء ، لا أنها للنفى ابتداء ، ولهذا لا يجوز «أقام إلا زيد» كما يجوز «هل قام إلا زيد» (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ) وقد يكون الإنكار مقتضيا لوقوع الفعل ، على العكس من هذا ، وذلك إذا كان بمعنى ما كان ينبغى لك أن تفعل ، نحو أتضرب زيدا وهو أخوك؟

ويتلخص أن الإنكار على ثلاثة أوجه : إنكار على من ادعى وقوع الشىء ، ويلزم من هذا النفى وإنكار على من أوقع الشىء ، ويختصان بالهمزة وإنكار لوقوع الشىء ، وهذا هو معنى النفى ، وهو الذى تنفرد به هل عن الهمزة.

والعاشر : أنها تأتى بمعنى قد ، وذلك مع الفعل ، وبذلك فسّر قوله تعالى (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) جماعة منهم ابن عباس رضى الله عنهما والكسائى والفراء والمبرد قال فى مقتضبه : هل للاستفهام نحو هل جاء زيد ، وقد تكون بمنزلة قد نحو قوله جل اسمه (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ) اه. وبالغ الزمخشرى فزعم أنها أبدا بمعنى قد ، وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها ، ونقله فى المفصل عن سيبويه ، فقال : وعند سيبويه أن هل بمعنى