وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكما :

أحدها : احتمال معطوفها للمعانى الثلاثة السابقة.

والثانى : اقترانها بإمّا نحو (إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً).

والثالث : اقترانها بلا إن سبقت بنفى ولم تقصد المعبة نحو «ما قام زيد ولا عمرو» ولتفيد أن الفعل منفىّ عنهما فى حالتى الاجتماع والافتراق ، ومنه (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى) والعطف حينئذ من عطف الجمل عند بعضهم على إضمار العامل ، والمشهور أنه من عطف المفردات ، وإذا فقد أحد الشرطين امتنع دخولها ؛ فلا يجوز نحو «قام زيد ولا عمرو» وإنما جاز (وَلَا الضَّالِّينَ) لأن فى (غَيْرِ) معنى النفى ، وإنما جاز قوله :

لأن المعنى لا فتى أحرزه ، مثل (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) ، ولا يجوز «ما اختصم زيد ولا عمرو» لأنه للمعية لا غير ، وأما (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ ، وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ، وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ) فلا الثانية والرابعة والخامسة زوائد لأمن اللبس.

والرابع : اقترانها بلكن نحو (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ).

والخامس : عطف المفرد السببى على الأجنبى عند الاحتياج إلى الرّبط كـ «مررت برجل قائم زيد وأخوه» ونحو «زيد قائم عمرو وغلامه» وقولك فى باب الاشتغال «زيدا ضربت عمرا وأخاه».

والسادس : عطف العقد على السيف ، نحو أحد وعشرون.

والسابع : عطف الصفات.