وينبنى على هذا مسألتان :

إحداهما : أنه هل يجور «زيدا إن أتانى أكرمه» بنصب زيدا؟ فسيبويه يجيزه كما يجيز «زيدا أكرمه إن أتانى» والقياس أن المبرد يمنعه ، لأنه فى سياق أداة الشرط فلا يعمل فيما تقدم على الشرط ، فلا يفسر عاملا فيه.

والثانية : أنه إذا جىء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف ، هل يجزم أم لا؟ فعلى قول سيبويه لا يجوز الجزم ، وعلى قول المبرد ينبغى أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل والجزم بالعطف على محل (١) الفاء المقدرة وما بعدها.

الثانى (٢) : مذ ومنذ وما بعدهما فى نحو «ما رأيته مذ يومان» فقال السيرافى : فى موضع نصب على الحال ، وليس بشىء ، لعدم الرابط ، وقال الجمهور : مستأنفة جوابا لسؤال تقديره عند من قدّر مذ مبتدأ : ما أمد ذلك ، وعند من قدرها خبرا : ما بينك وبين لقائه.

الثالث : جملة أفعال الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا ، فقال السيرافى : حال ، إذ المعنى قام القوم خالين عن زيد ، وجوز الاستئناف ، وأوجبه ابن عصفور ، فإن قلت «جاءنى رجال ليسوا زيدا» فالجملة صفة ، ولا يمتنع عندى أن يقال «جاءنى ليسوا زيدا» على الحال.

الرابع : الجملة بعد حتى الابتدائية كقوله :

*حتّى ماء دجلة أشكل* [١٩٥]

فقال الجمهور : مستأنفة ، وعن الزجاج وابن درستويه أنها فى موضع جر بحتى ، وقد تقدم.

الجملة الثانية : المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا ، وقد وقعت فى مواضع.

__________________

(١) التحقيق أن المحل للجملة التى بعد الفاء ، وليس للفاء مدخل فى ذلك.

(٢) الثانى من أمثلة الجملة التى اختلف فى كونها مستأنفة.