على التقديرين.

ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولو قيل يكفي المرة كان حسنا.

ولا يثبت بشهادة النساء ، منفردات ولا منضمات.

ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة.

______________________________________________________

أقول : مختار المصنف (١) مذهب الشيخ في النهاية (٢) وابن إدريس (٣) لأصالة براءة الذمة من وجوب الصدقة ، وهو مذهب العلامة (٤).

وقال المفيد : يتصدق بها ، عقوبة على ما جناه ، ورجاء لتكفير ذنبه بالصدقة عنه (٥).

قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا.

أقول : الاكتفاء بالمرة هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم نفوذ إقرار العاقل على نفسه (٦) الّا ما خصّه الدليل من الحدود أيضا ، فإن الإنسان إذا أقر مرة ثمَّ أنكر

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشبه أنه يعاد عليه.

(٢) النهاية باب من نحكم ميتة ، أو وطأ بهيمة ص ٧٠٩ س ١ قال : ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها ان لم تكن له إلخ.

(٣) السرائر باب وطء الأموات والبهائم ص ٤٥١ س ٩ قال : ومن وطأ بهيمة إلى قوله : ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها.

(٤) المختلف ج ٢ ، القول في وطأ البهيمة ص ٢١٥ س ٩ قال : بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه ما قاله الشيخ.

(٥) المقنعة باب الحد في نكاح البهائم ص ١٢٥ س ٣٢ قال : وتصدق بثمنها ولم يعط صاحبها شيئا منه عقوبة له على ما جناه إلخ.

(٦) لاحظ عوالي اللئالي.