وهو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي ، كما لو وجد في دار قوم ، أو محلتم ، أو قريتهم ، أو بين قريتهم ، أو بين قريتين ، وهو الى أحدهما أقرب ، فهو لوث ، ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.

اما من جهل قاتله ، كقتيل الزحام ، والفزعات ، ومن وجد في فلات ، أو في معسكر ، أو سوق ، أو جمعة ، فديته من بيت المال.

ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.

وهي في العمد : خمسون يمينا ، وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.

______________________________________________________

وقد دل هذا الخبر على أحكام.

(أ) مشروعية القسامة ، وبيان علتها.

(ب) كون اليهودي يقاد برمته كالعبد ، وفيه دلالة على جواز استرقاقه.

(ج) توجه الدعوى فيها مع التهمة ، لقولهم : (على ما لم نره) ولم تبطل دعواهم بذلك.

(د) القضاء بالنكول من المدعى عليه ، وذلك لأنها مردودة.

(ه) رد الشهادة مع التهمة ، لأنه عليه السّلام طلب الشاهدين من غيرهم.

واما أداءه الدية من ماله ، فتبرع منه صلوات الله عليه وآله.

واما الإجماع : فمن الأمة لا يختلفون فيها على الجملة ، وان اختلفوا في آحاد مسائلها.

قال طاب ثراه : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.

أقول : اختلف الأصحاب في عدد القسامة من الخطأ المحض وعمده على قولين.

(الأول) مساواتهما في العدد لقسامة العمد ، وهو خمسون يمينا ، قاله المفيد (١)

__________________

(١) المقنعة ، باب البينات على القتل ص ١١٤ س ٣١ قال : أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا ووجبت لهم الدية بعد ذلك.