النظر الثاني في الحدّ :

يجب القتل على الزاني بالمحرّمة كالأم والبنت ، والحق الشيخ كذلك امرأة الأب.

وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا ، ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.

______________________________________________________

تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، فعند ذلك أمر برجمه (١).

فقد استفيد من هذا الحديث أمور :

(أ) تعدد مجالس الإقرار ، لأنه صلّى الله عليه وآله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الأخرى ، ولم يترك كذلك حتى تمم إقراره أربعا.

(ب) جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع ، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف ، ووضع الحدود على الاحتياط.

(ج) جواز الرجوع للمقر إذا نوى التوبة.

ويعلم من الواقعة رابع أيضا.

وهو استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه ، ويكره حثه على الإقرار ، لأن هزالا قال لما عز : بادر الى رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل ان ينزل فيك قرآن ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.

قال طاب ثراه : والحق الشيخ امرأة الأب.

أقول : الزاني بالمحرّمة ابدا من النسب كالأم والبنت علوا وسفولا. وكذا العمة والخالة وان علتا ، يجب عليه القتل إجماعا. ولا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة العقد كالمطلقة تسعا للعدة ، أو الملاعنة ، ولا من حرمت بمصاهرة استندت إلى

__________________

(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٥١ الحديث ٢٤ ولاحظ ما علق عليه تحت رقمي ٣ و ٤.