القول : في كيفية الاستيفاء.

قتل العمد يوجب القصاص ، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا. ولا تخير للولي. ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.

وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.

______________________________________________________

الشيخ في الخلاف (١) والعلامة في المختلف (٢) وقال في المبسوط : إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل واحد خمسين (٣) واختاره العلّامة في القواعد (٤).

احتج الأولون : بأصالة براءة الذمة ، ولأنها جناية واحدة قرر الشارع عليها خمسين يمينا فتقسط على المدعى عليهم كما تقسط على المدعي.

احتج الآخرون : بان كل واحد ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد ، وهو القود ، إذ كل واحد يتوجه عليه دعوى بانفراده.

(القول في كيفية الاستيفاء).

قال طاب ثراه : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.

أقول : التوقف أحد قولي الشيخ في المبسوط (٥) لأنها مسألة اجتهادية مبنية على

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب القسامة مسألة ١٣ قال : وان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا ، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا.

(٢) المختلف : ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٣ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : والوجه ما قاله في الخلاف.

(٣) المبسوط : ج ٧ كتاب القسامة ص ٢٢٢ س ١٧ قال : والأقوى في المدعى عليه ان يحلف كل واحد خمسين يمينا.

(٤) القواعد : ج ٢ في كيفية القسامة ص ٢٩٧ س ٧ قال : ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ، فالأقرب ان على كل واحد خمسين يمينا.

(٥) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ، فيما إذا كان وليان فبادر أحدهما فقتل القاتل ص ٦٩ س ١٧ قال بعد نقل مسائل ثلاث : هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم إلخ.