ولا قصاص الّا بالسيف ، أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل ، ولو كانت الجناية بالتحريق ، أو التغريق ، أو الرضخ بالحجارة.

ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعدّ المقتص.

وهنا مسائل

(الاولى) لو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشبه ، وللآخرين القصاص بعد ان يردوا على المقتص منه

______________________________________________________

أقول : الجواز مذهب الشيخ في الكتابين (١) (٢) والتوقف مذهب المصنف (٣) والعلّامة في التلخيص (٤) والقواعد (٥) فيعزر المبادر ، ويضمن حصص الباقين ان لم يرضوه.

قال طاب ثراه : لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشبه.

أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويؤيده عموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٦).

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات ، مسألة ٥٢ قال : وكان له ابنان أو أكثر كان لهم قتله مجتمعين بلا خلاف ، وعندنا ان لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا إلخ.

(٢) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٧٢ س ٩ قال : إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء إلى قوله : لكل واحد ان ينفرد بقتله.

(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : توقف على الاجتماع.

(٤) المقتصر ، القول في كيفية الاستيفاء ص ٤٣٤ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ : (ولو بادر أحدهم جاز) : عدمه مذهب المصنف والعلّامة في التلخيص إلخ.

(٥) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ٢ قال : ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الّا باجتماع الجميع.

(٦) الاسراء / ٣٣.