وفي ولد الزنا قولان : أشبههما : ان ديته كدية المسلم الحر ، وفي رواية : كدية الذمي وهي ضعيفة.

ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها. وتؤخذ من مال الجاني ان قتله عمدا ، أو شبيها بالعمد ، ومن عاقلته ان قتله خطأ ، ودية أعضائه بنسبة قيمته ، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته ، كاللسان والذكر ، وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.

______________________________________________________

قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب الى رسول الله صلّى الله عليه وآله اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم يكن عهدت الى فيهم عهدا؟ فقال : فكتب اليه رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : انهم أهل الكتاب (١).

قال طاب ثراه : وفي ولد الزنا قولان : أشبههما : انّ ديته كدية المسلم الحر.

أقول : قال السيد المرتضى : دية ولد الزنا دية الذمي (٢).

وقال ابن إدريس : ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولان فأحكيه ، والذي تقتضيه الأدلة : التوقف في ذلك ، وانّ لا دية له ، لأن الأصل براءة الذمة (٣).

وقال الصدوق في المقنع : وقال أبو جعفر عليه السّلام : دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم (٤).

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٦ الحديث ٢٨.

(٢) الانتصار ، في الحدود ص ٢٧٣ س ٩ قال : (مسألة) ومما انفردت به الإمامية القول : بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم.

(٣) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٤٢٤ س ١٩ قال : ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا إلى أخره.

(٤) المقنع : باب الديات ص ١٨٥ س ٧ قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم.