.................................................................................................

______________________________________________________

ولما في عدمه من الصيانة ، إذ هي عورة ، ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، فإنه لا يؤمن عليها ذلك في الغربة.

احتج الآخرون : بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفي سنة عن مصره (١).

وأجاب العلّامة : بحمله على المملك (٢).

لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفي ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وتنفى (٣).

تذنيبان

(الأول) المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه الإجماع (٤) وتبعه المتأخرون ، وقال الحسن : ينفى سنة كالرجل (٥) ، ومستنده الأخبار السابقة ، والجواب قد تقدم.

(الثاني) على قول النهاية ومن تابعه : تثلث القسمة في الزنا : فمنهم من يجلد ويرجم وهو المحصن ، ومنهم من يجلد لا غير ، وهو غير المحصن ، ومنهم من يجلد ويجزّ

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود في حدّ الزنا ص ٢٠٥ س ٢٠ قال : والجواب ، المراد بذلك إذا كان مملكا.

(٣) الكافي : ج ٧ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص ١٧٧ الحديث ٦.

(٤) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٣ قال : وان كان أنثى لم يكن عليها تغريب.

(٥) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ، ص ٢٠٥ س ١١ قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة.