ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ، ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا ، حدّ فيه.

وإذا اجتمع الحدّ والرجم ، جلد أولا ، ويدفن المرجوم الى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فان فرّ أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الحجارة أعيد.

______________________________________________________

وأقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة (١).

وأجاب العلّامة عن الرواية الأولى : لعلّ المراد : إذا زنى ثماني مرات وأقيم عليه الحد فيها قتل في التاسعة (٢).

وهو حسن لتساوي الروايتين في صدرهما.

قال طاب ثراه : فان فرّ أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الحجارة أعيد.

أقول : موجب الرجم ان ثبت بالبينة ، وفرّ أعيد حتى يستوفي منه كمال الحد إجماعا ، وان ثبت بالإقرار وفر بعد اصابة الحجر لم يعد قطعا.

وان كان فراره قبل اصابة الحجر ، هل يرد أم لا؟.

بالأول قال الشيخ في النهاية (٣) وبه قال القاضي (٤) وأبو علي (٥).

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٢٧ قطعة من حديث ٨٦.

(٢) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٥ قال : والجواب لعل المراد إلخ.

(٣) النهاية : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ٦ قال : غير انه إذا فرّا وكان قد أصابهما شي‌ء من الحجر لم يردا.

(٤) المهذب : ج ٢ باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٥٢٧ س ٨ قال : فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما إلى قوله : لم يرد إليها.

(٥) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ٣٨ قال بعد نقل قول النهاية : ونحوه قال ابن الجنيد.