(الثانية) : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها.

أقول : هنا مسألتان.

(الاولى) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، قاله الشيخ واتباعه (١) (٢) واختاره المصنف (٣) وذهب العلّامة في التحرير الى ضمان الأرش (٤).

احتج الأولون : بما رواه الشيخ عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها (٥).

احتج العلّامة : بأنه تقدير شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، ولا تصلح رواية السكوني لذلك ، والمتيقن الأرش ، فتقوم الام حاملا وحائلا ، ويلزم الجاني بالتفاوت (٦).

(الثانية) في أعضاء الدابة ، وفيها ثلاثة أقوال.

(أ) نصف القيمة في كل ما في البدن منه اثنان ، كالعين واليد ، وفي العينين كمال القيمة ، قاله الشيخ في الخلاف ، مستدلا بالإجماع والرواية ، وهي كل ما في البدن منه اثنان ، الحديث (٧) كذا فسره ابن إدريس (٨).

__________________

(١) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٩ س ١١ قال : وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.

(٢) المهذب ج ٢ باب دية الجنين ص ٥١٠ س ١٣ قال : وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، والمراسم ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢ س ١٥ فلاحظ.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) التحرير ج ٢ في الجناية على الحيوان ص ٢٧٩ س ٢٠ قال : (ه) لا دية لجنين الدابة مقدرة ، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله : ويلزم الجاني بالتفاوت.

(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٩.

(٦) التحرير ج ٢ في الجناية على الحيوان ص ٢٧٩ س ٢٠ قال : (ه) لا دية لجنين الدابة مقدرة ، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله : ويلزم الجاني بالتفاوت.

(٧) كتاب الخلاف ، كتاب الغصب مسألة ٤ قال : إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها.

(٨) السرائر باب الغصب ص ٢٨٠ س ٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : قال محمّد بن إدريس : ما ذكره من قوله : كل ما في البدن منه اثنان الى قوله : لان القياس عندنا باطل.