(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر ان كان كافرا.

(الرابعة) يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط. وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه.

(الخامسة) يعزر من قذف عبده ، أو أمته. وكذا كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا بما دون الحد.

الفصل الرابع : في حدّ المسكر

والنظر في أمور ثلاثة :

______________________________________________________

أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية (١) ومذهب المصنف (٢) والعلّامة (٣).

والثاني مذهب ابن إدريس (٤).

(مقدمة)

الخمر لغة : التغطية ، ومنه الخمار لسترة الرأس ، وانا مخمور اي مغطا. وسمي الخمر بذلك ، لتغطيتها العقل.

وتحريمها ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع.

اما الكتاب فنزل في تحريمها اربع آيات :

(الأول) (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما

__________________

(١) النهاية : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص ٧٢٥ س ٤ قال : ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات قتل في الرابعة.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : ج ٢ في حد القذف ص ٢٢٨ س ٢٠ قال : والوجه الأول ، أي قول النهاية.

(٤) السرائر : باب الحد في الفرية. ص ٤٦٤ س ٥ قال : ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات الى قوله : ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث ، وهو الصحيح.