(الأول) في السارق

ويشترط فيه التكليف ، وارتفاع الشبهة ، وان لا يكون الوالد من ولده ، وان يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ، ويأخذ سراً.

فالقيود إذا ستة : فلا يحدّ الطفل ، ولا المجنون ، لكن يعزّران ، وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولاً ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.

______________________________________________________

الامام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره ، وهو مذهب المصنف (١) وسيجي‌ء تحرير البحث في هذا الباب مستوفى.

قال طاب ثراه : ولا يحدّ الطفل ولا المجنون لكن يعزران ، وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولاً ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.

أقول : اختلفت عبارة الأصحاب في عقوبة الطفل إذا سرق على أربعة أقوال.

(الأوّل) التأديب وان تكررت سرقته ، وهو اختيار المفيد (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة في القواعد (٥).

ووجهه : أصالة براءة الذمة وخروج الصبي عن التكليف ، فلا يتوجه عليه

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع ، فإنه بعد نقل قول النهاية ، قال : وفي الكل تردد.

(٢) المقنعة : باب الحد في السرق والخيانة ص ١٢٨ س ٢٨ قال : وإذا سرق الصبي أدب ولم يقطع وعزره الامام بحسب ما يراه.

(٣) السرائر : باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ١٢ قال : ومتى سرق من ليس بكامل العقل بان يكون صبياً الى قوله : لم يكن عليه القطع.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) القواعد : ج ٢ ، في حد السرقة ، ص ٢٦٤ س ٢٠ قال : ولو سرق الصبي لم يقطع ، بل يؤدب ولو تكررت سرقته إلخ.