(الثاني) في المسروق.

ونصاب القطع ربع دينار ، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ، أو ما قيمة ذلك ، ولا بد من كونه محرزا بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز.

______________________________________________________

أو تمنوا عليه ، وعليهم القطع فيما لم يأتمنوا عليه (١).

وبه قال الشيخ في كتابي الفروع (٢) (٣) واختاره المصنّف (٤) والعلّامة (٥) وفخر المحققين (٦).

احتج الأولون : بحسنة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (٧).

احتج الآخرون بعموم الآية (٨) وحملوا الرواية على الاستيمان.

قال طاب ثراه : ولا بد من كونه محرزا بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز.

أقول : شرط قطع السارق هتك حرز المالك وأخذه منه ، ولهذا لا يقطع

__________________

(١) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٨ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما أو تمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه إلخ.

(٢) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة ٥ قال : لا قطع الا على من سرق من حرز ، فيحتاج الى الشرطين : السرقة ، والحرز.

(٣) المبسوط : ج ٨ كتاب السرقة ص ٣٣ س ١٥ قال : فان نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا الى قوله : وان كان من بيت غيره فعليه القطع.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٤ قال : والتحقيق : القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق ، لا بدونه.

(٦) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٢٧ س ١٨ قال بعد نقل قول المختلف : وهو الأقوى عندي.

(٧) الكافي : ج ٧ كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ص ٢٢٨ الحديث ٤.

(٨) المائدة : ٣٨.