كلامهم ، لكن إذا سئلوا : كيف قياس كلامكم لو صغرتموه أو كسرتموه؟ قالوا : كذا وكذا ؛ ولك زيادة ياء العوض كما فى التصغير.

قال «ونحو تمر وحنظل وبطّيخ ممّا يتميّز واحده بالتّاء ليس بجمع على الأصحّ ، وهو غالب فى غير المصنوع ، ونحو سفين ولبن وقلنس ليس بقياس ، وكمأة وكم وجبأة وجبء عكس تمرة وتمر».

أقول : اعلم أن الاسم الذى يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد فإذا قصد التنصيص على المفرد جىء فيه بالتاء ؛ يسمى باسم الجنس ، وقد ذكرنا فى شرح الكافية حاله (١).

__________________

(١) صدر المؤلف رحمه‌الله كلامه في شرح الكافية بذكر وجوه الفرق بين الجمع واسم الجمع ، وتتلخص هذه الفروق فى ثلاثة أوجه : الأول أن الجمع على صيغة خاصة من صيغ معدودة معروفة ، وهذه الصيغة تغاير صيغة المفرد : إما؟؟؟ وإما تقديرا ، فالمغايرة الظاهرة : إما بالحركات كأسد وأسد ونمر ونمر ، وإما بالحروف كرجال وكتب ، والمغايرة المقدرة كهجان وفلك ، ومن المغايرة الظاهرة الجمع السالم مذكرا أو مؤنثا ؛ والثانى أن للجمع واحدا من لفظه وليس لاسم الجمع واحد من لفظه ، بل له واحد من معناه ، فواحد الابل بعير أو ناقة ، وواحد الغنم شاة ؛ والثالث أن الجمع يرد الى واحده فى النسب مطلقا وفى التصغير إن كان جمع كثرة ، وأما اسم الجمع فلا يرد ؛ لأنه إما أن لا يكون له واحد حتى يرد إليه ، وإما أن يكون له واحد لكن لا يصح الرد إليه لأن اسم الجمع لم يكن على صيغة من صيغ الجمع فهو كالمفرد فى اللفظ

ثم قال فى بيان اسم الجنس والفرق بينه وبين الجمع واسم الجمع ما نصه : «ويخرج عن الجمع أيضا اسم الجنس : أى الذى يكون الفرق بينه وبين مفرده : إما بالتاء نحو تمرة وتمر ، أو بالياء نحو رومى وروم ، وذلك لأنها لا تدل على آحاد ، إذ اللفظ لم يوضع للآحاد ، بل وضع لما فيه الماهية المعينة سواء كان واحدا أو مثنى أو جمعا ، ولو سلمنا الدلالة عليها فانه لا يدل عليها بتغيير حروف مفرده فان قيل : أليس آحاده أخذت وغيرت حروفها بحذف التاء أو الياء؟ قلت :