يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوّه عن علامات الأسماء ، وعلامات الأفعال ، ثم مثّل بـ «هل وفى ولم» منبّها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين : مختص ، وغير مختص ، فأشار بهل إلى غير المختص ، وهو الذى يدخل على الأسماء والأفعال ، نحو «هل زيد قائم» و «هل قام زيد» ، وأشار بفى ولم إلى المختص ، وهو قسمان : مختص بالأسماء كفى ، نحو «زيد فى الدار» ، ومختص بالأفعال كلم ، نحو «لم يقم زيد».

ثم شرع فى تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر ؛ فجعل علامة

__________________

كيشم ، ويشم فعل مضارع ماضيه قولك : شممت الطيب ونحوه ـ من باب فرح ـ إذا نشقته ، وفيه لغة أخرى من باب نصر ينصر حكاها الفراء.

(١) «وماضى» الواو للاستئناف ، ماضى : مفعول به مقدم لقوله مز الآتى ، وماضى مضاف و «الأفعال» مضاف إليه «بالتا» جار ومجرور متعلق بمز «مز» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «وسم» الواو عاطفة أو للاستئناف سم : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بالنون» جار ومجرور متعلق بسم «فعل» مفعول به لسم ، وفعل مضاف و «الأمر» مضاف إليه «إن» حرف شرط «أمر» نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، وتقديره : إن فهم أمر «فهم» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على أمر ، والجملة من الفعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب تفسيرية ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه المذكور. وتقديره «إن فهم أمر فسم بالنون إلخ». وتقدير البيت : ميز الماضى من الأفعال بقبول التاء التى ذكرنا أنها من علامات كون الكلمة فعلا ، وعلم فعل الأمر بقبول النون إن فهم منه الطلب.

ومز : أمر من ماز الشىء يميزه ميزا ـ مثل باع يبيع بيعا ـ إذا ميزه ، وسم : أمر من وسم الشىء يسمه وسما ـ مثل وصفه يصفه وصفا ـ إذا جعل له علامة يعرفه بها ، والأمر قوله «إن أمر فهم» هو الأمر اللغوى ، ومعناه الطلب الجازم على وجه الاستعلاء.