المضارع صحة دخول «لم» عليه ، كقولك فى يشمّ : «لم يشم» وفى يضرب : «لم يضرب» ، وإليه أشار بقوله : «فعل مضارع يلى لم كيشم».

ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضى بقوله : «وماضى الأفعال بالتّامز» أى : ميّز ماضى الأفعال بالتاء ، والمراد بها تاء الفاعل ، وتاء التأنيث الساكنة ، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضى اللفظ ، نحو «تباركت يا ذا الجلال والإكرام» و «نعمت المرأة هند» و «بئست المرأة دعد».

ثم ذكر فى بقية البيت أن علامة فعل الأمر : قبول نون التوكيد ، والدلالة على الأمر بصيغته ، نحو «اضربن ، واخرجنّ».

فإن دلّت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهى اسم فعل (١) ، وإلى ذلك أشار بقوله :

__________________

(١) وكذا إذا دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامته ـ وهى لم ـ فإنها تكون اسم فعل مضارع. نحو أوه وأف ، بمعنى أنوجع وأتضجر ، وإن دلت الكلمة على معنى الفعل الماضى وامتنع قبولها علامته امتناعا راجعا إلى ذات الكلمة فإنها تكون اسم فعل ماض ، نحو هيهات وشتان ، بمعنى بعد وافترق ، فإن كان امتناع قبول الكلمة الدالة على الماضى لا يرجع إلى ذات الكلمة ، كما فى فعل التعجب نحو : «ما أحسن السماء» وكما فى «حبذا الاجتهاد» فإن ذلك لا يمنع من كون الكلمة فعلا.

(٢) «والأمر» الواو عاطفة أو للاستئناف ، الأمر : مبتدأ «إن» حرف شرط «لم» حرف نفى وجزم «يك» فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف ، وأصله يكن «للنون» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يك مقدما «محل» اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة ، وسكن لأجل الوقف «فيه» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لمحل «هو اسم» مبتدأ وخبر ، والجملة منهما فى محل جزم جواب الشرط ، وإنما لم يجىء بالفاء للضرورة. والجملة من الشرط وجوابه فى محل رفع خبر المبتدأ ، أو تجعل جملة «هو اسم» فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله