وهى ترفع المبتدأ ، وتنصب خبره ، ويسمى المرفوع بها اسما لها ، والمنصوب بها خبرا لها.

وهذه الأفعال قسمان : منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط ، وهى : كان ، وظل ، وبات ، وأضحى ، وأصبح ، وأمسى ، وصار ، وليس ، ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط ، وهو قسمان : أحدهما ما يشترط فى عمله أن يسبقه نفى لفظا أو تقديرا ، أو شبه نفى ، وهو أربعة : زال ، وبرح ، وفتى ، وانفكّ ؛ فمثال النفى لفظا «ما زال زيد قائما» ومثاله تقديرا قوله تعالى : (قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) أى : لا تفتؤ ، ولا يحذف النافى معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة ، وقد شذّ الحذف بدون القسم ، كقول الشاعر :

__________________

الحدث الذى دل عليه خبرها فى الزمان الحاضر ، إلى أن تقوم قرينة تصرفه إلى الماضى أو المستقبل ، فإذا قلت : «ليس خلق الله مثله» فليس أداة نفى ، واسمها ضمير شأن محذوف ، وجملة الفعل الماضى ـ وهو خلق ـ وفاعله فى محل نصب خبرها. وفى هذا المثال قرينة ـ وهى كون الخبر ماضيا ـ على أن المراد نفى الخلق فى الماضى ، وقوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) يشتمل على قرينة تدل على أن المراد نفى صرفه عنهم فيما يستقبل من الزمان ، ومن أجل ذلك كله قالوا : هى حرف.

ويرد ذلك عليهم قبولها علامات الفعل ، ألا ترى أن تاء التأنيث الساكنة تدخل عليها ؛ فتقول : ليست هند مفلحة ، وأن تاء الفاعل تدخل عليها ؛ فتقول : لست ، ولست ، ولستما ، ولستم ، ولستن.

وأما عدم دلالتها على الحدث كسائر الأفعال فإنه منازع فيه ؛ لأن المحققق الرضى ذهب إلى أن «ليس» دالة على حدث ـ وهو الانتفاء ـ ولئن سلمنا أنها لا تدل على حدث ـ كما هو الراجح ، بل الصحيح عند الجمهور ـ فإنا نقول : إن عدم دلالتها على حدث ـ ليس هو بأصل الوضع ، ولكنه طارىء عليها وعارض لها بسبب دلالتها على النفى ، والمعتبر إنما هو الدلالة بحسب الوضع وأصل اللغة ، وهى من هذه الجهة داله عليه ؛ فلا يضرها أن يطرأ عليها ذلك الطارىء فيمنعها.