وما لا يتصرف منها ـ وهو دام ، وليس (١) ـ وما كان النفى أو شبهه شرطا فيه ـ وهو زال وأخواتها ـ لا يستعمل منه أمر ولا مصدر.

* * *

__________________

فهذا الشاهد يدل على شيئين : أولهما أن «كان» الناقصة قد جاء لها مصدر فى كلام العرب ، فهو رد على من قال لا مصدر لها. وثانيهما أن غير الماضى من هذه الأفعال ـ سواء أكان اسما ، أم كان فعلا غير ماض ـ يعمل العمل الذى يعمله الفعل الماضى ، وهو رفع الاسم ونصب الخبر.

(١) رجح العلامة الصبان أن الناقصة لها مصدر ، ودليله على ذلك شيئان الأول أنها تستعمل البتة صلة لما المصدرية الظرفية ، ووجه الاستدلال بهذا الوجه أن ما المصدرية مع صلتها تستوجب التقدير بمصدر ، فاستعمالهم هذا الفعل بعد ما يشير إلى أنهم يعتقدون أن لها مصدرا ، والثانى أن العلماء جروا على تقدير ما دام فى نحو قوله تعالى : (ما دُمْتُ حَيًّا) بقولهم : مدة دوامى حيا ، ولو أننا التزمنا أن هذا مصدر لدام التامة ، أو أن العلماء اخترعوا فى هذا التقدير مصدرا لم يرد عن العرب ، لكنا بذلك جائرين مسيئين بمن قام على العربية وحفظها الظن كل الإساءة ، فلزم أن يكون هذا المصدر مصدر الناقصة فتتم الدعوى.

(٢) «وفى جميعها» الجار والمجرور متعلق بتوسط ، وجميع مضاف ، وها مضاف إليه «توسط» مفعول به لأجز مقدم عليه ، وتوسط مضاف ، و «الخبر» مضاف إليه «أجز» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «كل» مبتدأ «سبقه» سبق : مفعول به مقدم على عامله وهو حظر ، وسبق مضاف وضمير الغائب العائد إلى الخبر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله «دام» قصد لفظه مفعول به لسبق «حظر» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ وهو كل.