دام على دام وحدها ؛ فتقول : «لا أصحبك ما قائما دام زيد» كما تقول : «لا أصحبك ما زيدا كلّمت».

* * *

يعنى أنه لا يجوز أن يتقدّم الخبر على ما النافية ، ويدخل تحت هذا قسمان ؛ أحدهما : ما كان النفى شرطا فى عمله ، نحو «ما زال» وأخواتها ؛ فلا تقول : «قائما ما زال زيد» وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس ، والثانى : ما لم يكن النفى شرطا فى عمله ، نحو «ما كان زيد قائما» فلا تقول : «قائما ما كان زيد» ، وأجازه بعضهم (٢).

ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفى بغير «ما» يجوز التقديم ؛ فتقول : «قائما لم يزل زيد ، ومنطلقا لم يكن عمرو» ومنعهما بعضهم (٣).

__________________

(١) «كذاك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «سبق» مبتدأ مؤخر ، وسبق مضاف ، و «خبر» مضاف إليه ، وهو من جهة أخرى فاعل لسبق «ما» مفعول به لسبق «النافية» صفة لما «فجىء» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بها» جار ومجرور متعلق بجىء «متلوة» حال من الضمير المجرور محلا بالباء «لا» عاطفة «تالية» معطوف على متلوة.

(٢) أصل هذا الخلاف مبنى على خلاف آخر ، وهو : هل تستوجب «ما» النافية أن تكون فى صدر الكلام؟ ذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تستوجب التصدير ، وعلى هذا أجازوا أن يتقدم خبر الناسخ المنفى بها عليها مطلقا ، ووافقهم ابنا كيسان والنحاس على جواز تقديم خبر الناسخ عليها إذا كان من النواسخ التى يشترط فيها النفى ؛ لأن نفيها حينئذ إيجاب فكأنه لم يكن ، بخلاف النوع الثانى.

(٣) ذكر ابن مالك فى شرح التسهيل أن الذى منع ذلك هو الفراء ، وهذا النع مردود بقول الشاعر :